یک فعال صنعت حمل و نقل: وظایف غیرقانونی به شرکتهای حمل بار تکلیف نشود
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای دُرچه اصفهان گفت: عمل مغایر قانون از طرف هیچ دستگاه اجرایی نباید به این شرکتها تحمیل شود و جرایم مالی سنگینی که به دلیل اجرا نشدن این دستورات وضع میشود نیز خلاف قانون است.
اکبر اسحاقیان در گفتگو با کسب فردا- اظهارکرد: طبق قوانین شرکتهای حمل و نقل کالا وظایفی دارند که باید در هنگام ارسال بار آن را رعایت نمایند و غیر از آن هیچ نهادی نباید این شرکتها را موظف به عمل مغایر قانون نماید.
وی تصریحکرد: نداشتن ارتفاع زیاد بار، منع انتفال محموله قاچاق، نداشتن وزن اضافه بار، الزامی بودن صدور بارنامه برای محوله و …. از وظایفی است که قانون برای این موسسات حمل و نقل تعیین نموده است.
این کارشناس با بیان اینکه در سالهای اخیر صدور بارنامه در کشور به صورت آنلاین و در سیستم سراسری حمل بار کشور انجام میشود، تاکیدکرد: متاسفانه یکی از درخواستهای غیر منطقی و خارج از قانونی سازمان راهداری کشور ثبت کد پستی دریافت کنندگان بار است که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
اسحاقیان با بیان اینکه طبق قانون چنین وظیفهای برای شرکتهای حمل بار تعیین نشده است، ادامهداد: ثبت مشخصات فردی و آدرس شماره تلفن گیرنده بار کافی است و همواره دریافت کنندگان کالا از دادن کدپستی به دلایلی امتناع میکنند.
وی اضافهکرد: گیرندگان بار برای پنهان کاری مالیاتی و مواردی مانند آن کد پستی خود را اعلام نمیکنند و شاهدیم که مدام این شرکتها باید برای گرفتن کد پستی با این افراد دچار بحث شوند، درحالی که اصلا شرکتهای حمل بار نباید تاوان این امر را بدهند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای درچه، تاکیدکرد: متاسفانه به دلیل ندادن کد پستی توسط گیرندگان بار، شرکتهای باربری به وسیله کمیسون ماده 12 سازمان راهدای کشور، با ارقام سنگین مالی چند میلیونی جریمه میشوند که این عمل خارج از قانون و انصاف است و باید مسئولان به این معضل توجه نمایند.
مبلغ کرایه توافقی است
اسحاقیان در بخش دیگری از سخنان خود، اظهارکرد: مبلغ دریافت کرایه جادهای بین شرکت حمل بار و رانندگان حالتی توافقی دارد و رقم تدوین شده و مشخصی نداریم.
وی با یادآوری اینکه حق قانونی کمیسیون شرکت باربری از هر بارنامه هشت درصد است، ادامهداد: البته به دلیل برخی رقابتهای منفی در بین شرکتهای حمل بار این اعداد به سه تا چهار درصد هم رسیده که این امر درآمد این موسسات را کاهش داده است.
کدخبرنگار: 711
انتهای پیام
بدون ديدگاه