یک مقام صنف کارگری اصفهان: کارگران خواستار تعیین نرخ واقعی دستمزد هستند
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان گفت: تعیین نرخ دستمزد بر اساس واقعیات و مخارج زندگی خواسته مهم کارگران سراسر ایران است.
علی یزدانی در گفتگو با کسب فردا- اظهارکرد: کارگران ایرانی نجیبترین کارگران در جهان هستند، زیرا در هیچ کشوری نیست که فردی یکسال حقوق نگیرد و اعتراض شدید هم به راه نیاندازد! و دولتمردان باید تلاش کنند تا مشکلات این قشر رفع شود.
وی با انتقاد از پایین بودن نرخ دستمزد مصوب، تصریحکرد: کارفرمایان همواره در این زمینه فشار وارد کرده و مدعی هستند که افزایش دستمزدها موجب بالا رفتن هزینه تولید میشود، اما این سخن را درست نمیدانم.
این فعال کارگری، ادامهداد: نرخ دستمزد کارگران در هزینه تولید اثر میگذارد، اما در آن حد نیست که درباره آن تبلیغات منفی میشود ، بلکه یک بنگاه تولیدی مخارج گوناگون دیگری نیز دارد که سهم آن موارد را نیز باید در نظر داشت.
یزدانی گفت: بر اساس اصل سه جانبهگرایی اواخر هر سال شورای عالی کار از سه گروه نمایندگان دولت، تشکل کارفرمایان و نهادهای کارگران به گفتگو درباره نرخ دستمزد سال بعدی میپردازند و نمایندگان کارگری براساس آنالیز قیمتها و سطح زندگی درباره دستمزد واقعی چانهزنی مینمایند.
وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان نیز دلایل خود را در این جلسات عنوان میکنند، اظهارکرد: متاسفانه در چند دهه اخیر دولت همواره در کنار کارفرمایان بوده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان، ادامهداد: در جلسات شورای عالی کار، این دو نهاد با دو رای هم نظر هستند و تشکلهای کارگری یک رای برای تعیین نرخ دستمزد دارند! که نتیجه مورد نظر جامعه کارگران بدست نمیآید.
یزدانی تاکیدکرد: بارها اعلام کردهایم که حدقل نرخ دستمزد مصوب یک سوم خط فقر کشور است، زیرا طبق آمارها حداقل دستمزد یک کارگر برای اداره یک خانواده چهار نفره در شهرهای بزرگ مبلغ دو و نیم ملیون تومان عنوان میشود که با توجه به نرخ فعلی دستمزد ماهانه 930 هزار تومان میتوان به این سخن را درک نمود.
وی اظهارکرد: مسئولان بدانند که باید بر اساس واقیعات موجود از مخارج و تورم اقتصادی دستمزد این قشر زحمتکش تعیین شود و این خواسته بحق جامعه کارگری در سراسر ایران است.
این مقام کارگری، یادآوریکرد: منکر مشکلات تولید و بیکاری گسترده نیستیم، زیرا همین وضع نیز بر تعیین دستمزد اثر دارد از سوی دیگر چون تقاضای کار بیشتر از عرضه آن است، کارفرما از بین چند هزار نفر هرکسی که به ناچار به نرخ کمتر راضی شود را استخدام مینماید.
کدخبرنگار:711
انتهای پیام
بدون ديدگاه