یک عضو کانون خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه کشاورزان شرق فقط خواستار اجرای “قانون توزیع عادلانه آب” هستند، گفت: چرخ صنایع فلات مرکزی ایران با حقابه کشاورزان طوماری زاینده‌رود می‌چرخد و باید طبق قانون صندوق پرداخت خسارات خشکسالی تشکیل شود.

علی رضایی در گفتگو با کسب فردا- اظهارکرد: اقتصاد شرق اصفهان و به ویژه منطقه ورزنه به کشاورزی و جریان آب زاینده‌رود متکی است و با توجه به خشک شدن این رودخانه شاهد مشکلات معیشتی مردم در سال‌های اخیر هستیم.

وی درباره دلیل اعتراضات اخیر کشاورزان در ورزنه، تاکیدکرد: مردم این شهر تاریخی در آخر مسیر این رودخانه قرن‌هاست که دارای حقابه شرعی و قانونی خود هستند، حال آنکه امسال به دلیل کاهش شدید منابع آب پشت سد زاینده‌رود آبی برای کشت پاییزه به آنان تحویل نداده‌اند و این دلیل نارضایتی و تجمعات آنان است.

رئیس هیات اجرایی گندمکاران اصفهان، تصریح‌کرد: حدود 90 درصد مردم این شهر دچار فقر شده‌اند و خواسته آنان فقط اجرای دقیق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب است که مطابق آن دولت باید خسارت نکشت را  پرداخت نماید زیرا آب حقابه‌داران را در بخش‌های دیگر صنعتی و شرب مصرف کرده است.

آب از حوضه زنده‌رود خارج شده است

رضایی یادآوری‌کرد: مطابق قوانین، جمع حجم آب طبیعی زاینده‌رود و تونل اول کوهرنگ که به طور متوسط به بیش از یک میلیارد مترمکعب در شرایط نرمال بارندگی می‌‌رسد، متعلق به حقابه‌داران طوماری این رودخانه، محیط زیست و تالاب گاوخونی است اما در عمل می بینیم که این آب را به بخش‌های مختلف صنعت، شرب و کشاورزی خارج حوضه زاینده‌رود در استان‌های اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد منتقل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه منکر کاهش بارندگی نیستیم، افزود: سهم آب بخش صنعت در اصفهان از تونل دوم کوهرنگ است که سالانه به 250 میلیون مترمکعب می‌رسد ولی تمام این حجم آب با کاهش بارندگی‌ها به زاینده‌رود وارد نمی‌شود، بنابر این می‌توان دریافت بخش زیادی از آب شرب و صنعت در دو استان یزد و اصفهان از حقابه کشاورزان مصرف شده است.

چرا صندوق خسارات خشکسالی تاسیس نمی‌شود!؟

این کارشناس با تاکید بر اینکه کشاورزان فقط خواستار اجرای قانون توزیغ عادلانه آب هستند،گفت: دولت آب کشاورزان را هر میزان که بوده به بخش‌های دیگر تحویل داده و طبق قانون باید جبران خسارت کند و ارقام اندک معیشتی ماهانه 500 هزار تومان جوابگوی زندگی و همچنین در شان قشر تولید کننده کشاورز نیست.

این عضو کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، اظهارکرد: کشاورزان ورزنه در زمان جاری بودن زنده‌رود هر سال غله و پنبه زیادی در کشور تولید می‌کردند و باید خسارت عدم کشت آنان عادلانه پرداخت شود.

رضایی تاکید‌کرد: در طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده‌رود تاسیس صندوق خسارات خشکسالی توسط دولت تصویب شده که باید منابع مالی آن را دو بخش شرب و صنایع بهره‌بردار از آب کشاورزان این رودخانه تامین نمایند، اما در عمل و تاکنون هیچ وقت شاهد اجرای آن نبوده‌ایم، درحالی که چرخ این صنایع بزرگ و کوچک در فلات مرکزی ایران از حقابه کشاورزان می‌چرخد!!

فقط قانون اجرا شود …

وی یادآوری‌کرد: طبق ‌تبصره 1 – از ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب “حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یامالک آن تعیین شده باشد” که و بر اساس آمارهای موجود بیش از 70 درصد آب زنده‌رود متعلق به کشاورزان حقابه دار طوماری است.

این مقام صنف کشاورزی، اضافه‌کرد: “ماده 7 آئین نامه اجرایی پروانه‌های مصرف معقول برای آب قابل تحویل با رعایت حق تقدم و با توجه به اولویت مصارف زیر تعیین و صادر می‌کند: الف – آب شرب  ب – آب باغهای موجود در تاریخ تصویب این آیین‌نامه (‌درختان مثمر و صنعتی) ج – آب زراعتی و دامپروری د – آب مصارف صنعتی – ه‍ – سایر مصارف.

همچنین در مواردی که اجرای برنامه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی ایجاب کند وزارت نیرو می‌بایستی با جلب نظر وزارت کشاورزی در مورد تغییر اولویت مصارف‌کشاورزی، صنعتی و معدنی تصمیم لازم اتخاذ کند.”

رضایی ادامه‌داد: محتوای ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب نیز مشخص نموده است که در صورت برداشت از آب حقابه‌داران و وارد شدن خسارت به آنان، دولت مکلف است برای جبران این نقصان، آب را به مالک آن تحویل دهد و در صورت علمی نشدن در یک دادگاه صالحه رقم خسارت تعیین و پرداخت گردد. 

وی تاکیدکرد: اگر به این بندهای قانونی دولت عمل کند مردم شهید پرور ورزنه و سایر نقاط شرق اصفهان نیز به تجمع و تراکتور گذاشتن اعتراضی خود خاتمه می‌دهند. 

این عضو کانون خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان، در پایان به کسب فردا- گفت: در هفته اخیر صنف کشاورزان استان جلسات زیادی با مدیران استانی و حتی کشوری برای رفع این مشکل برگزار کرده است.

کدخبرنگار:711

انتهای پیام