عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه اخراج کارگران در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات تخلف است، گفت: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحاف به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند. 

به گزارش کسب فردا – آیت اسدی در گفتگو با خبرگزاری فارس، در واکنش به این که برخی از کارفرمایان در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات، به بهانه‌های مختلف، کارگران را اخراج می‌کنند، گفت: اخراج کارگر از سوی کارفرما در ماه‌های پایانی سال و برای فرار از عیدی و پاداش کار غیرقانونی است و این وظیفه وزارت کار است که باید بر کارگاه‌ها نظارت کند تا برخی کارفرمایان به کارگران اجحاف نکنند.

وی افزود: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحاف به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.

عضو شورای عالی کار یادآور شد: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از دارایی‌های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمی‌شود، به عنوان مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربه‌در دنبال پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمی‌آید، بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.

اسدی این را هم گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانه‌های مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه کند و شکایت و دعوی خود را اقامه کند.

وی در مورد جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد گفت:‌ کمیته دستمزد هنوز سبد معیشت خانوار کارگری را تعیین نکرده، اما جلسات شورای عالی کار تا کنون در دولت فعلی دو جلسه برگزار شده و به طور مرتب ماهانه برگزار می‌شود.

عضو شورای عالی کار این را هم گفت: طبق قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم کشور و نیز سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگر در اسفند ماه تعیین می‌شود.

اسدی تأکید کرد:‌ حداقل مزد سال آینده بر مبنای دو مؤلفه نرخ تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود. در حال حاضر حدود 14/9 میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.

انتهای پیام